اعلام ختم رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده پردیسبان/ دادگاه در مهلت قانونی نسبت به صدور رای اقدام می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۵۰۱۱۴
رکنا: رئیس دادگاه انقلاب اسلامی مشهد از ختم رسیدگی به پرونده پردیسبان خبر داد و گفت: دادگاه در مهلت قانونی نسبت به صدور رای اقدام خواهد کرد.
به گزارش رکنا، حجت الاسلام والمسلمین داوود آبادی، رئیس دادگاه انتقلاب اسلامی مشهد ختم رسیدگی جلسات دادگاه پرونده موسوم به پردیسبان را اعلام کرد و با تشریح روند کلی رسیدگی به جرایم متهمان این پرونده گفت: بحمدالله در سایه تعامل مطلوب دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و به ویژه شخص دادستان با دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، شاهد روند مطلوب در جریان رسیدگی به اتهامات مطرح شده از سوی جمعی از نمایندگان شکات و نیز کیفرخواست ارائه شده توسط نماینده دادستان مشهد بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دادگاه انقلاب اسلامی مشهد در ادامه خاطر نشان کرد: در جریان رسیدگی دادستان مشهد ضمن تاکید بر لزوم اجرای دقیق قانون و عدالت در مورد متهمان از دادگاه برای متهمان فرصتی درخواست کرد تا در این فرصت متهمان اموالی را معرفی کنند و به مالباختگان بازگردانده شود که این درخواست با موافقت دادگاه مواجه شد.
وی ادامه داد: تمامی این اقدامات با هدف دفاع از حقوق مالباختگان انجام شد که در کل مثبت ارزیابی می‌شود.
حجت االاسلام والمسلمین داوودآبادی با اشاره به نتایج اقدامات انجام شده در فرصت تعیینی توسط دادگاه گفت: در جلسه امروز که چهارمین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات مطروحه در این پرونده محسوب می‌شود دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی مجددا در جلسه حضور یافت و به ارائه گزارشی از نحوه عملکرد متهان در زمینه معرفی اموال پرداخت وضمن اشاره به تلاش‌های متهمان در جهت اجرای تعهدشان از تلاش مجموعه قضایی در جهت حفظ و بازگرداندن اموال مالباختگان خبر داد و گفت که متهمان باید قدر فرصت‌های اعطایی به آنان را بدانند و در جهت عمل به تعهداتشان تلاش مضاعفی داشته باشند.
رئیس دادگاه انقلاب اسلامی مشهد در پایان ضمن تقدیر از حمایت‌های ریاست کل دادگستری خراسان رضوی ختم رسیدگی به جرایم متهمان پرونده پردیسبان را اعلام کرد و گفت: دادگاه در مهلت قانونی نسبت به صدور رای اقدام خواهد کرد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
حوادث اختصاصی رکنا را اینجا بخوانید:
منبع: رکنا
کلیدواژه: قانون قانون اخبار حوادث پرونده دادگاه متهمان قانونی رسیدگی عکس فیلم دختر تصاویر مشهد مرد ایران زندگی مشهور زن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۵۰۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندانها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندانها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!
وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.
وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .
خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟
رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .
خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.
وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت